اين مطلب را براي تهران امروز نوشتم. در شماره امروز چاپ شده است:

 «معاون اول رئيس جمهور» عنواني است مانوس با كدخدامنشي و ريش سفيدي، چه كه در همه بيست و يك سال گذشته، مرداني چون حسن حبيبي، محمدرضا عارف و حتي پرويز داوودي كه بر صندلي معاونت اول رئيس جمهور وقت تكيه داده بودند، با چنين صفتي بيشتر شناخته مي‌شدند. در هشت ماه گذشته اما محمدرضا رحيمي در كسوت معاون اول احمدي‌نژاد كوشيده است كه سيمايي متفاوت از يك ذهنیت موجود از معاون اول طی 20 سال گذشته را به نمايش گذارد، امري كه دور از انتظار نمي‌نمود. در واقع، نقش‌آفريني و تحرك ويژه محمدرضا رحيمي را بايد معلول بستر و شرايطي دانست كه محمود احمدي‌نژاد فراهم كرده است. به این معنا که تجربه نشان داده است توان مانور و نقش آفرینی افراد در مجموعه دولت تابعی از فضایی است که شخص رئیس جمهور برای آنها در نظر گرفته است و در این میان همه شواهد حاکی از آن است که بر خلاف پرویز داوودی اقتصاددان که بیشتر معاونت اولی خود را در حاشیه گذراند، این محمد رضا رحیمی بوروکرات است که به‌گونه ای دیگر در صحنه حاضر شده است و در حال افزایش حضور و نقش آفرینی خود در مجموعه دولت است. رصد فضاي رسانه‌اي و سياسي ايران در روزهاي اخير و انبوه خبرهاي منتشرشده درباره حوزه كاري رحيمي، نشان مي‌دهد كه معاون اول رئيس‌جمهور بيش از هر زمان ديگر، چه در حوزه سياست داخلي و چه حتي سياست خارجي، فعال‌تر از هميشه نشان مي‌دهد. كما اين كه به نظر مي‌رسد او بدين حد نيز قائل نيست و شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه در تدارك انتشار روزنامه‌اي فراگير است. در باب اين استراتژي آقاي معاون اول، نكته مهم به گذشته رحيمي باز مي‌گردد. او در همه سال‌هاي مديريت و سياست‌ورزي خويش، چه روزگاري كه در كردستان بخشدار و يا استاندار بوده است و چه زماني كه در ديوان محاسبات يا حتي مشاورت قوه‌قضائيه روزگار از سر گذرانده، بسط اختيار و اقتدار خويش را نخستين مولفه در موفقيت دانسته است. به عبارت دیگر او مردی نبوده که مایل باشد روزگار را در حاشیه بگذراند. چنانچه همين رويه در دوران ديوان محاسبات، انتقادات بسياري را برانگيخت و برخي نمايندگان از جمله مهدي كوچك‌زاده در تذكرات خويش به حدادعادل،‌ رئيس وقت مجلس خواستار نظارت بيشتر بر ديوان محاسبات شدند و يا داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد دولت نهم در مراسم توديع خويش، با اشاره به همين رفتارها، گفت: يک بار آقای دکتر رحيمی، رئیس کل ديوان محاسبات در يک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که يکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله دار است و لذا بايد اين قرارداد« که ۲۰ ميليارد خسارت به کشور مي زند» لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهای بين‌المللی حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهای جديد به ما اعتماد نمي‌کنند. ايشان خيلی ساده گفت: «من از شما دستور نمي‌گيرم، بعد از آن با هيات رئیسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش‌های خود، فتيله اين بحث را پایين آوردند.» نكته دوم اما به ماهيت سياست‌هاي اتخاذشده توسط رئيس‌جمهور براي اداره امور باز مي‌گردد. واقعيت قابل رصد در طول چندسال گذشته اين است كه محمود احمدي‌نژاد به دليل كثرت مولفه‌هاي مدنظر خويش در حوزه سياست خارجي كشور و نگاه جدی حوزه بين‌الملل و همچنين علاقه‌مندي شخص رئيس‌جمهور به نقش‌آفريني فزون‌تر در اين حوزه، بي‌علاقه نبود كه در حوزه سياست داخلي،‌ معاون اول، برخی مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور را بر دوش كشد تا او بتواند فارغ‌بال‌تر به حوزه‌هاي بين‌الملل و يا موضوعات کلان دولتی مانند هدفمند کردن بپردازد. از همين زاويه مي‌توان انتخاب اسفنديار رحيم‌مشايي به عنوان گزينه نخست احمدي‌نژاد براي دوره دوم رياست جمهوري‌اش را نيز تحليل كرد. همچنانكه در دور سوم سفرهاي استاني، رئيس‌جمهور به صراحت اعلام كرد كه مسئوليتش بيشتر معطوف به مسائل فرهنگي خواهد بود و معاون اول بار ساير كميته‌ها و كارگروه‌ها را به دوش خواهد كشيد. در دولت نهم نيز احمدي‌نژاد بدين روش متمايل بود ولي دو نكته مانع از آن شد كه پرويز داوودي به چنين مرتبتي دست يابد. نخست اين‌كه حضور سعيدلو در كسوت معاون اجرايي و ارتباط ويژه او با استانداران سبب شده بود كه دست داوودي براي گسترش اختيارات بسته باشد و دوم اينكه، پرويز داوودي در حوزه‌هاي مانند انتخاب وزرا به‌خصوص وزراي اقتصادي، به گونه‌ای عمل کرد که عده ای را خوش نیامد و صف‌بندی هایی را در دولت ایجاد نمود.صف‌بندي‌هايي كه نه به مذاق رئيس‌جمهور خوش آمد و نه ديگران حلقه‌هاي نزديك و دور، چنين رويه‌اي را برتافتند و بدين سبب ماجرا به گونه‌اي پيش رفت كه داودي به حاشيه رانده شد و اينك در مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري روزگار عزلت مي‌گذراند. وجه سوم سيماي متفاوت آقاي معاون اول را اما بايد در آينده سياسي ايران جستجو كرد. محمدرضا رحيمي همچون اسفنديار رحيم مشايي به نيكي مي‌داند كه در شرایط فعلی،بسیاری در پی افکندن طرحی برای آینده سیاسی خود هستند. بدين اعتبار منطقي و آينده‌نگرانه است كه هم در برنامه‌اي ميان‌مدت و هم در نگرشي بلند‌مدت، براي افزودن شانس بقاي خويش و تاثيرگذاري در آينده،‌ در انديشه برساختن تشكيلات و گردآوردن چهره‌هاي متنفذ و موثر باشند. چنين زاويه‌ ديدي مي‌تواند انتخاب چهره‌هايي چون علي‌ آقامحمدي كه چهره‌اي معتمد نظام است يا محمد علي‌آبادي كه از جمله ياران ديرينه احمدي‌نژاد است را دقيق‌تر تحليل كرد. روي ديگر اين تحليل هم راهنمايي است براي درك چرايي بخشي از انتقادهای وسيع اصولگرايان منتقد عليه رحيمي. همچنانكه چندي پيش الياس نادران، نماينده تهران كه اين روزها در صف مقدم مبارزه با محمدرضا رحيمي حضور دارد،‌ در ياداشتي كه كه بسط اختيارات مشايي و رحيمي را به باد انتقاد گرفته بود،‌ نوشت:« اين عزل و نصب‌ها، شائبه هدف گيري انتخابات‌هاي آتي كشور را تقويت مي‌كند.» در این میان طبیعی است که در میان افرادی که به آینده می اندیشند، محمدرضا رحيمي هم به واسطه موقعیت و هم به واسطه رویکرد فردی ،طبیعی است که بخواهد در این رقابت به صورتی جدی مشارکت کند.بدين سبب، برنامه ریزی او امري چندان غريب نيست، به‌ويژه اينكه آقاي معاون اول از حمايت و اعتماد ويژه شخص رئيس‌جمهور برخوردار است و چونان مشايي ثاني، مانعي براي پيشبرد برنامه‌هاي خويش نمي‌بيند. با اين وصف بايد از نظر دور نداشت كه بر خلاف قاعده جاري در رفتار سياستمداران ايراني كه حاشيه‌هاي سياست سبب حاشيه‌نشيني زودهنگام آنان مي‌شود، حركت آهسته، آينده‌نگرانه و مداوم رحيمي از حاشيه به متن دولت احمدي‌نژاد، نشان از آن دارد كه آقاي معاون اول، در ادامه راه مصمم است و رحيمي نيز ياد گرفته است كه در مسير تحقق‌شان، جدی تر از دوران گذشته سياست‌ورزي‌اش باشد. و از اين رو است كه مي‌توان سخنان ديروز او در همايش«تهديدات صادرات و سرمايه گذاري و بازتاب مناسب آنها»را بهتر فهميد، آنجا كه مي‌گويد: « بنده براي اين مبارزه با مفاسد اقتصادي سيلي خوردم اما از مبارزه دست نمي‌كشم چون زماني كه شما را به جان‌فشاني در راه مصالح كشور دعوت مي‌كنيم خود نيز بايد آماده باشيم.»