اين مطلب را براي تهران امروز نوشتم، در شماره امروز منتشر شده است:
در حالي كه حدود دو سال ديگر، ايران در مقام ریاست شانزدهمین دوره اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها، با ميزباني اين اجلاس كه قرار است با حضور سران 118 كشور برگزار شود،‌ بزرگ‌ترين رويداد ديپلماتيك پس از انقلاب را تجربه كند، برخي اختلافات مديريتي بين مشاوران ويژه رئيس‌جمهور در حوزه سياست خارجي يعني بقايي و مشايي و مديران وزارت امورخارجه سبب شده است كه هنوز محل برگزاري اين اجلاس مشخص نباشد. خبر ميزباني ايران،‌ نخستين بار در تيرماه 88 و همزمان با برگزاري دوره پانزدهم اين اجلاس در شرم‌الشيخ مصر اعلام شد. نيمه دوم سال 88، نام شهرهاي تهران، اصفهان و شيراز و جزيره كيش به عنوان كانديداهاي ميزباني مطرح بود. نيمه اول سال 89، نام جزيره كيش به عنوان ميزبان نهايي شنيده شد و نيمه دوم سال 89، نام اصفهان به عنوان ميزبان قطعي اعلام شده است. در يك ماه گذشته، نيز مقامات محلي در اصفهان و كيش، بر ميزباني خويش تاكيد ورزيده و اعلام كرده‌اند كه همه برنامه‌هاي توسعه خويش را بر اساس اين اجلاس سازماندهي خواهند كرد. در واقع، ارديبهشت ماه امسال بود كه حميد بقايي در كسوت رئيس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با اشاره به ميزباني ايران براي اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در سال 2012، از انتخاب جزيره كيش به عنوان محل برگزاري اين اجلاس خبر داد. بقايي، دو ماه پيش از اين، در اسفند88 با تاكيد بر اينكه كيش نبايد رقيب دوبي باشد، گفته بود كه شأن كيش اين است كه رقيب شرم‌الشيخ مصر و داووس سوئيس شود. در راستاي تحقق همين رويا بود كه او توانست رئيس‌جمهور را قانع سازد، كيش محل برگزاري اجلاس 2012 شود. اندكي پس از اعلام اين خبر، احمدي‌نژاد در حكمي بقايي را مسئول برگزاري اين اجلاس كرد. اين در حالي بود كه پيش از صدور اين حكم، به روال معمول وزارت امورخارجه بود كه پيگيري اخبار و روند ميزباني اجلاس را برعهده داشت و در واكنش به اعلام ميزباني كيش توسط بقايي، رامين مهمان‌پرست، سخنگوي وزارت امورخارجه اعلام كرده بود كه محل برگزاري اين همايش بعدا اعلام مي‌شود. منوچهر متكي، وزير سابق امورخارجه نيز در همين راستا، بدون اشاره به نام كيش، از ماموريت اين وزارتخانه و وزارت مسكن و شهرسازي براي مكان‌يابي اجلاس خبر داد. اين خبر توسط معاون وزير مسكن نيز تاييد شد و نام شهرهايي چون اصفهان و شيراز در كنار تهران شنيده شد. بقايي اما با حمايت مشايي، بي‌توجه به مواضع وزارت امورخارجه، به بهانه 10 ارديبهشت و برگزاري همايش ملي خليج فارس در كيش، مقدمات سفر رئيس‌جمهور به اين جزيره را فراهم كرد و حتي قصد بر اين بود كه كلنگ‌زني اجلاس سران نيز در برنامه‌ها باشد كه به دلايل برخي مسائل كه به گفته مشايي به آماده‌نشدن مقدمات قانوني كار و عقد قراردادهاي لازم مرتبط بود، اين كار انجام نشد. چنين سازوكاري اما به سرعت فراهم گشت و رئيس سازمان منطقه آزاد كيش خبر داد كه قرارداد 470 ميلياردتوماني ساخت سالن‌هاي برگزاري اجلاس سران نهايي شده است. اين خبر در حالي اعلام شد كه چند خبر حاشيه‌اي، موضوع را تحت‌تاثير قرار داده بود. نخست روزنامه رسالت گزارش داد كه در پي ارسال گزارشي مبني بر ارقام نجومي برگزاري اجلاس در كيش، مسئولان عالي‌رتبه نظام توصيه كرده‌اند كه دست‌اندركاران مكاني مناسب در ديگر شهرها پيدا كنند. در همين حال، برخي سايت‌ها نيز گزارش دادند كه قرارداد با ترك تشريفات به يكي از افراد نزديك به مسئولان دفتر رئيس‌جمهور واگذار شده است. خبر حاشيه‌اي مهم‌تر اما اين بود كه پروژه كيش به دختر 17 ساله هوشنگ اميراحمدي واگذار شده است. خبر آخر اما به سرعت با تكذيب مشايي روبه‌رو گرديد و گفت: اصلا هوشنگ امیراحمدی دختر دارد یا ندارد؟ اتهام که مفت است با یک دست خودکار دارند و با یک دست دیگر سیگار که با سیگار خودشان را می‌سوزانند و با خودکار ما را.» مهرماه امسال اما در حالي كه سريال ساخت سالن در كيش،‌ تامين اعتبار، سفرهاي مكرر مشايي و بقايي به اين جزيره و...، ادامه داشت، به ناگاه مديران اصفهاني به ميدان آمدند و با اشاره به مزيت‌هاي اين شهر، خواستار حذف كيش و برگزاري اجلاس در اصفهان شدند. استاندار و شهردار اصفهان و چند نفر از نمايندگان مجلس با اشاره به موافقت برخي مسئولان دولتي با برگزاري اجلاس، خواستار نهايي شدن اين تصميم شدند. در اين ميانه، استاندار اصفهان خبر داد كه موافقت‌هاي اوليه جلب شده است و حتي اعتباري كه قرار بود براي ساخت سالن اختصاص يابد، به اشتباه به حساب وزارت مسكن واريز شده و پيگيري‌ها براي بازگرداندن اعتبار و آغاز ساخت سالن آغاز شده است. نزديكي ويژه ذاكراصفهاني، رئيس مركز پيشين مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و استاندار كنوني اصفهان به تيم مشايي، اين شائبه را تقويت كرده است كه او توانسته است رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور را قانع سازد. سه هفته پيش نيز شهردار اصفهان با برگزاري نشست خبري ويژه‌اي، به موضوع برگزاري اجلاس در اصفهان اشاره كرد و خواستار تحرك بيشتر 21 نماينده استان اصفهان در اين زمينه شد. اين تحرك‌ها و وعده‌ها در حالي در ميان مديران اصفهاني رونق گرفته است كه در جزيره كيش نيز مديران اين منطقه، به‌طور مداوم از قطعي‌شدن برگزاري اجلاس در اين جزيره خبر مي‌دهند، با مديران بخش خصوصي جلسه مي‌گذارند در انديشه به پايان بردن همه پروژه‌هاي نيمه‌تمام هستند و در مجموع، روند حركتي توسعه اين جزيره را با برگزاري اين اجلاس گره زده‌اند. در يك ماه گذشته، به همان ميزان كه تب اصفهاني‌ها براي قطعي‌كردن ميزباني اين نشست بالا گرفته است، سكوت مسئولان دبيرخانه شوراي عالي مناطق‌آزاد، به‌ويژه بقايي فراگيرتر شده است. آيا استاندار اصفهان توانسته است مشايي را قانع كند؟‌ اگر چنين باشد، وعده‌هاي بقايي به عنوان مسئول برگزاري اين اجلاس براي تبديل كيش به يك شهرك ديپلماتيك چه خواهد شد؟ در حاشيه اين تحولات بايد به موضوع حاشيه‌سازي اشاره داشت كه نخستين بار، سه هفته پيش در نماز جمعه مورد اشاره آيت‌الله جنتي قرار گرفت. معامله زميني در كيش كه ديروز توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز مورد تاييد قرار گرفت و به گفته آيت‌الله جنتي، حجم پرونده به 400 ميليارد تومان مي‌رسد. آيا اين معامله كه به نوشته يكي از سايت‌هاي خبري در آينده تبديل به يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي قوه قضائيه خواهد شد، ارتباطي به موضوع برگزاري اجلاس سران در كيش دارد؟ پاسخ به چنين پرسش‌هايي محتاج گذشت زمان است. سوي ديگر اين ماجرا، وزارت امورخارجه قرار دارد. دو هفته پيش در پي مصاحبه‌هاي مكرر مسئولان و نمايندگان استان اصفهان درباره اجلاس سران، مسئول نمايندگي وزارت امورخارجه در اصفهان از سخنان شهردار و استاندار اصفهان حمايت كرد و برگزاري اجلاس در اصفهان را خواستار شد. سخناني كه با توجه به اظهارات قبلي مسئولان اين وزارتخانه، مخالفت آنها با برگزاري اجلاس در كيش را عيان‌تر ساخت. با اين وجود، اين روزها، وزير امورخارجه بركنار شده است و در مورد سرپرست كنوني وزارت خارجه و تداوم حضورش در وزارتخانه، اما و اگر بسيار است. بديهي است كه تعيين مكان برگزاري اجلاس اين روزها دغدغه اول علي‌اكبر صالحي نخواهد بود. بدين اعتبار بايد گفت كه به‌رغم وقت اندكي كه براي برگزاري اين اجلاس باقي مانده است، هرچند كه با رفتن متكي بخشي از مخالفت‌هاي موجود كاسته شده است، ولي باز هم نمي‌توان اميدوار بود كه موانع پيش‌روي ميزباني ايران براي اجلاس 2012 سران كشورهاي عدم تعهد، حل شود.